حال از شما دوست گرامي ميخواهم که پاسخ اين سوالها را بفرمائيد. حال آنکه جواب سوال خودم رو در مورد تيم دکتر رضايي نگرفته ام!
باسپاس. يا علي...
در ضمن بنده دو سوال از جناب رضايي دارم:جناب آقاي رضايي1) شما در حين مناظره سوم و در پاسخ به آقاي روحاني گفتيد که :((..اتفاقا من اشکالات اساسي را در مسئله سياست خارجي بر تشخيص ميدانم، زماني جنگ نيست و شما فکر ميکنيد جنگ ميشود چه هزينه عظيمي بايد کشور بپردازد، يک تشخيص غلط چه مشکلاتي را به وجود ميآورد زماني هم که قرار است تحريم شويم و بگوييد خير تحريمي در پيش نيست اين هم خسارت وارد ميکند..)).جناب آقاي رضايي،آيا شما همان کسي نيستيد که حدود 6 سال قبل در گفتگوي خبري زنده شبکه 2 همين صداوسيما تشخيص خود را اعلام کرديد و گفتيد :
آمريکا حداکثر تا دوماه ديگر به ايران حمله مي کندمجري هم با تعجب به شما گفت : آقاي رضايي دوماه ديگر شما را مي آوريم همينجا! شما مطمئنيد؟!شما نيز با قاطعيت و چهره اي مسلط به اوضاع گفتيد : بله.جناب رضايي،لطفا پاسخ دهيد که اگر قرار باشد در جايگاه رئيس جمهور اين چنين تشخيص هايي بدهيد چه هزينه هايي بر مملکت تحميل خواهد شد؟وانگهي شما در اين ايام مرتباً تاکيد مي کنيد که اهل عذرخواهي از کارهاي غلط و اشتباه هستيد.آيا بابت اين تشخيص غلط شش ساله ي خود از مردم عذرخواهي کرده ايد؟2) آقاي روحاني طي محاجه با جنابعالي گفتند : من قصد نداشتم اينها را بگويم اما چون شما آغازکننده هستيد اين مسائل را عنوان ميکنم من نظرات ديگر شما را هم دارم اولين جلسات هستهاي که ما برگزار کرديم و به کلي سري بود کدام سايت افشا کرد؟ چه کساني از سران بودند که همگي ناراحت شدند؟ آقاي دکتر ولايتي هم آن جا حضور داشت و ديدند که کدام سايت افشا کرد اين جا خيلي حرفها هست و نبايد گفته شود.آيا خطاب اين صحبت آقاي روحاني شما و سايت مشهورِ منتسب به شما نيست؟جناب آقاي رضايي،لطفا براي مردمي که به قول شما نامحرم نيستند پاسخ سوالات دوگانه ي بالا را ارائه فرماييد.
الف) بر اساس اصل 115 قانون اساسي کشور، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي واجد شرايطي از جمله مدير و مدبر بودن باشد. تشخيص اين مهم بر عهده شوراي نگهبان است. براي انتخابات يازدهم برخي از چهرههاي اجرايي کشور نيز ثبتنام کرده بودند اما شوراي نگهبان با برداشت حداقلي از اين قانون، فقط کانديداهايي را که از امتياز بيشتري برخوردار بودند تأييد صلاحيت کرد. جايگاه دبير شورايعالي امنيت ملي بر اساس شرح وظايف وي اگر بالاتر از معاونين اصلي و اجرايي رئيس جمهور نباشد، قطعا کمتر از آنها نيست.
ب) بديهي است که مهمترين وظيفه رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مدير اجرايي کشور، فعاليت فيزيکي نيست بلکه مديريت کشور و رتق و فتق امور براي اجراي بهتر قوانين است. از طرفي وظيفه دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي کشور سياستگزاري، هماهنگي و به نوعي انجام امور اجرايي اقتضائي است. به تعبير کارشناسان، اين شورا نهادي است که وضع و اجراي قاعده را توأمان بر عهده دارد. با اين وجود منظور از شورا در اينجا ترکيب مذکور نيست چرا که بدنه کارشناسي، ساماندهي، هماهنگي و اجرا بر عهده نهادي است که تحت اداره نماينده مقام معظم رهبري که عضو شورا نيز ميباشد، در قالب نهاد «دبيرخانه» سازماندهي ميگردد. دبيرخانه شورا از اين جهت که در ارتباط دائمي با تمام نهادهاي حاکميتي کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجراي تصميمات لازمالرعايه شورا برنامهريزي ميکند، از هر دستگاه اجرايي ديگر متمايز است.
ج) يکي از مهمترين ويژگي هاي شورايعالي امنيت ملي اين است که موضوعات ارجاعي به اين شورا داراي دو بُعد مهم «بحراني بودن» و «ملي بودن» مسائل مورد بحث و بررسي در آن است. در حقيقت وقتي برخي امور کشور به دلايل ذاتي يا عارضي مانند تحريمها يا حوادث غير مترقبه و يا فتنههايي از جنس کودتاي سال 88، بهطور عادي قابل حل و پيگيري نيست، به اين شورا ارجاع مي شود و طبعا توان اجرايي يک مدير براي حل بحران ها بسيار بالاتر از توان اجرايي يک مدير در وضعيت عاديست.