الف) بر اساس اصل 115 قانون اساسي کشور، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي واجد شرايطي از جمله مدير و مدبر بودن باشد. تشخيص اين مهم بر عهده شوراي نگهبان است. براي انتخابات يازدهم برخي از چهره‌هاي اجرايي کشور نيز ثبت‌نام کرده بودند اما شوراي نگهبان با برداشت حداقلي از اين قانون، فقط کانديداهايي را که از امتياز بيشتري برخوردار بودند تأييد صلاحيت کرد. جايگاه دبير شورايعالي امنيت ملي بر اساس شرح وظايف وي اگر بالاتر از معاونين اصلي و اجرايي رئيس جمهور نباشد، قطعا کمتر از آنها نيست.
ب) بديهي است که مهم‌ترين وظيفه رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مدير اجرايي کشور، فعاليت فيزيکي نيست بلکه مديريت کشور و رتق و فتق امور براي اجراي بهتر قوانين است. از طرفي وظيفه دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي کشور سياست‌گزاري، هماهنگي و به نوعي انجام امور اجرايي اقتضائي است. به تعبير کارشناسان، اين شورا نهادي است که وضع و اجراي قاعده را توأمان بر عهده دارد. با اين وجود منظور از شورا در اينجا ترکيب مذکور نيست چرا که بدنه کارشناسي، ساماندهي، هماهنگي و اجرا بر عهده نهادي است که تحت اداره نماينده مقام معظم رهبري که عضو شورا نيز مي‌باشد، در قالب نهاد «دبيرخانه» سازماندهي مي‌گردد. دبيرخانه شورا از اين جهت که در ارتباط دائمي با تمام نهادهاي حاکميتي کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجراي تصميمات لازم‌الرعايه شورا برنامه‌ريزي مي‌کند، از هر دستگاه اجرايي ديگر متمايز است.
ج) يکي از مهم‌ترين ويژگي هاي شورايعالي امنيت ملي اين است که موضوعات ارجاعي به اين شورا داراي دو بُعد مهم «بحراني بودن» و «ملي بودن» مسائل مورد بحث و بررسي در آن است. در حقيقت وقتي برخي امور کشور به دلايل ذاتي يا عارضي مانند تحريم‌ها يا حوادث غير مترقبه و يا فتنه‌هايي از جنس کودتاي سال 88، به‌طور عادي قابل حل و پيگيري نيست، به اين شورا ارجاع مي شود و طبعا توان اجرايي يک مدير براي حل بحران ها بسيار بالاتر از توان اجرايي يک مدير در وضعيت عاديست.
